وقال متري في وقت متأخر من مساء الاربعاء بعد اجتماع مجلس الوزراء، "وافق الوزراء على رفع تقرير تفصيلي عن شبكات التجسس الاسرائيلية الى مجلس الامن الدولي".

وقد بدأت السلطات اللبنانية في ابريل 2009 حملة واسعة ضد شبكات "الجواسيس" المفترضة التي تعمل لحساب اسرائيل.

وصدرت ثلاثة احكام بالاعدام حتى الان في اطار هذه القضية. إلا ان ايا من هذه الاحكام لم ينفذ حتى الان.

وصدر الحكم الاخير الاربعاء ضد حسن احمد الحسين الذي دين بتزويد اسرائيل معلومات تتعلق بقيادة حزب الله وتحديد المواقع التي يستخدمها.

من جهة اخرى، اعتقل ثلاثة لبنانيين هم موظفون في قطاع الاتصالات في الاسابيع الثلاثة الاخيرة من قبل الاجهزة الامنية التي كانت تشتبه في تعاملهم مع اسرائيل.

وكان احد نواب حزب الله قال الاثنين لوكالة فرانس برس، ان ملف الجواسيس المفترضين الذين يعملون في قطاع الاتصالات لحساب اسرائيل، سينقل الى الامم المتحدة ويناقش في مجلس الامن.

وقد يحكم على المتعاونين مع اسرائيل بالسجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة. واذا اعتبر القاضي ان هذا التعامل قد تسبب في وفاة اشخاص، فقد يطلب انزال عقوبة الاعدام