كما أوصى التقرير مصممي برامج السياسة العامة بجعل الاستراتيجيات الوطنية " متكاملة مع مختلف القطاعات السياسية لاسيما البرامج الخاصة باستراتيجية تقليص الفقر".

و اعتبر التقرير الذي شرح كيف تتمكن تكنولوجيات الاعلام و الاتصال من رفع تحديات التنمية أن تخفيض أسعار المنتوجات و الخدمات يعد " ضروريا" حتى يتمكن الأشخاص ذوي الدخل الضعيف من الحصول على التكنولوجيات الجديدة.

و استنادا الى نفس التقرير فان " الاسعار الضعيفة تعد عنصرا أساسيا في الاستراتيجيات من أجل تحقيق دخول هام لهذه التكنولوجيات الى المجتمعات الافريقية خصوصا الجماعات المحلية الريفية أو الحضرية الفقيرة".

من جهة أخرى أشار التقرير الى أن " تخفيض أسعار المنتوجات و الخدمات في مجال الهاتف من الجيل الجديد و الاعلام الالي يمثل بالنسبة لأغلبية الافارقة فرصة كبيرة للمساهمة في تقليص ظاهرة الفقر".

و حسب نفس الوثيقة فان أهم ابداع لترقية الهاتف النقال تمثل في ادخال خدمات الدفع المسبق أين يستعمل 97 بالمئة من المشتركين هذه الخدمات.

كما تناول التقرير ابتكارات مماثلة مثل الرسائل القصيرة و الخدمات البنكية المتنقلة و الأنظمة الاعلامية و الارصاد الجوية اضافة الى الخدمات العمومية في مجالات التربية و الصحة على وجه الخصوص.

و تعمل أنظمة الهاتف بالقرى و مراكز الانترنيت و برامج التمويل المصغر حول التجهيزات الخاصة بالاتصالات السلكية و اللاسلكية على تشجيع ادخال هذه التكنولوجيات الى العائلات ذات الدخل الضعيف. كما انها تساهم في ترقية الرقمنة حسب نفس المصدر.

و تساهم هذه التكنولوجيات أيضا " بشكل هام أكثر فأكثر" في رفع التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية بافريقيا و في العالم حسب ذات التقرير.

في هذا الصدد أشار معدو التقرير الى أن ادخال هذه التكنولوجيات في التسيير الذكي للطاقة و أنظمة المراقبة يعد " مسهامة معتبرة" من أجل تحقيق التنمية المستدامة مشيرين الى أن افريقيا " بحاجة الى اتخاذ اجراءات مسبقة في تسيير و اعادة رسكلة النفايات الالكترونية".

و عليه أشار التقرير أن هذه العملية " تستلزم الوقاية و التنسيق في تحويل النفايات الخطيرة نحو افريقيا و في أرجاء أخرى عبر العالم